هدفگذاری برای تحقق نرخ ۱۰۰ درصدی رسیدگی به پروندهها/برگزاری هفت هزار و ۹۱۶ جلسه دادرسی الکترونیک در استان
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۰۲۱۳
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به برگزاری هفت هزار و ۹۱۶ جلسه دادرسی الکترونیک در استان، گفت: نرخ رسیدگی به پرونده ها در استان کرمان افزایش داشته و از این رو اقدامات انجام شده در این حوزه جای تقدیر دارد و این میزان تا پایان سال جاری باید به 100 درصد افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در شورای معاونین دادگستری کل استان کرمان افزود: بررسی عملکرد هشت ماهه دادگستری کل استان کرمان انجام شده و مقرر است که تلاش مضاعفی در شهرستان ها و مرکز استان به منظور سامان بخشی به وضعیت عملکرد دستگاه قضایی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه میانگین ابلاغ الکترونیک در استان کرمان 93 درصد است، گفت: ابلاغ الکترونیک از مسائل مهمی است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بر نظارت ویژه بر نرخ رسیدگی به پرونده ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: ابلاغ الکترونیک و نرخ رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های بخش باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به فعالیت کارگروه های ویژه برای نظارت بر اتقان احکام، گفت: باید آسیب شناسی شود تا میزان اتقان آرا افزایش یافته و دلایل نقض آرا نیز احصاء گردد.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت دادرسی های الکترونیک و ارتباط الکترونیک با زندان ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه بر دقت هر چه بیشتر در پرونده ها تاکید کرد و گفت: مقامات قضایی باید نسبت به رسیدگی به درخواست های مردمی حساسیت داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی به تدوین بولتن بازدیدهای قضایی از شهرستانهای استان نیز اشاره و بیان کرد: در این سفرها ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، جلسات متعددی با مسئولان شهرستانی، قضات، اعضای شوراهای حل اختلاف و ... انجام و ضمن بازدید از شعب قضایی، مشکلات واحدهای اقتصادی بزرگ استان نیز مورد بازدید و رسیدگی قرار گرفته است.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دادگستری کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان دادرسی الکترونیک دادگستری کل استان کرمان رسیدگی به پرونده های قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۰۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس مانده است
رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس مانده است و لایحه آن حدود ۱۲۰ ماده دارد که هنوز مصوب نشده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان صبح امروز در نود و هفتمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که با حضور محمدمهدی، فداکار استاندار کرمان و جمعی از مسئولین استان و نمایندگان صنایع، بنگاههای اقتصادی و اصناف کرمان برگزار شد، اظهار داشت: انتهای شعار سال یک اقدام هوشمندانه بود که از طرف مقام معظم رهبری عنوان شد.
وی با بیان اینکه تحقق شعار سال حتماً با مشارکت مردم گره خورده است، گفت: در واقع ثابت شده که هر کاری به مردم واگذار شده برکت داشته و خیلی از مشکلات کشور برطرف شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه مشارکت مردم یعنی مردم سرمایههای خرد و کوچک خود را در زمینه تولید به کار بگیرند، بیان کرد: باید زمینه جلب سرمایه مردم در زمینه تولید فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه شعار سال نقشه راه مقام معظم رهبری است و همه باید با برنامهریزی از حضور مردم در تولید حمایت کنیم و مانع تراشی نداشته باشیم، گفت: در دستگاه قضایی از سرمایهگذاری در جهت تولید حمایت خواهیم کرد و حتماً در کنار سرمایهگذاران خواهیم بود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
حمیدی با بیان اینکه مردم همیشه از عدم همکاری دولت و قوانین مزاحم گلایه دارند، ادامه داد: وظیفه مسئولان است که زمینه حضور مردم در اقتصاد کشور را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه تشکیل دادگاههای تجاری یک پیشنهاد است که به قانون نیازمند است، افزود: آیین دادرسی تجاری از سال 99 در مجلس مانده است و لایحه آن حدود 120 ماده دارد که هنوز مصوب نشده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی آیین دادرسی تجاری را به نتیجه برساند چرا قانون خوبی برای اجرای احکام تجاری پیشبینی شده است و در توسعه اقتصادی کشور و حمایت از تولیدکنندگان واقعی اثرگذار است، گفت: حمایت قضایی و حقوقی از فعالان اقتصادی قطع نخواهد شد، اما تصویب قانون آیین دادرسی تجاری حتماً پشتیبان کار خواهد بود.
انتهای پیام/511/